لا توجد تعليقات

تملك السوريين غير المجنسين في تركيا و الإجراءات المطلوبة !

لا يحق للسوري شراء عقار بشكل مباشر في تركيا و ذلك يعود لسياسة التعامل بالمثل حيث أن الحكومة السورية قديماً منعت الاتراك من التملك بأراضيها فأصبحت تركيا تعامل بالمثل و لكن هناك حلول تمكن السوري من التملك في تركيا و أضمنها :

التملك  عن طريق إنشاء شركة و تسجيل  العقار باسم الشركة و بالتالي يكون العقار باسم هذه الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية و ليست باسم المشتري ، وبذلك يحق للمشتري استخدام العقار و التصرف فيه ضمن فعاليات الشركة و يشترط أن تكون الشركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة مع العلم أنه غير الممكن التملك عن طريق شركة شخصية و بناء على ذلك يلتزم المشتري بدفع رسوم التأسيس و تسديد الضرائب و كل ما يترتب على الشركة او عن طريق شراء عقار بضمان الحكومة (املاك كونوت) بمدة تقسيط طويلة 10-20 سنة بعقد يسمى devir يحق له من خلاله التاجير واعادة البيع متى اراد ….

ونفيدكم علماً بأنه  لغاية اللحظة لم يصدر أي قرار يخص تملك السوريين غير المجنسين بشكل مباشر للعقارات في تركيا إلا أنه حالياً يتم دراسة الموضوع و بذلك سيستفيد أيضاً السوريين من قرار اكتساب الجنسية التركية عن طريق العقار .

لا توجد تعليقات

من المشاكل التي عاشها الأجانب بعد شراء العقارات (اختلاف الشركة المطورة للعقار عن أصحاب الأرض)

حيث أن أغلب المشاريع العقارية و خصوصاً في منطقة الباشاك شهير هي شراكة بين القطاع الحكومي و القطاع الخاص ويكون القطاع الحكومي هو المالك للأرض أما الشركة المطورة فهي التي تبني العقار نفسه وتكون شركة خاصة من القطاع الخاص

المشكلة أن الأجنبي كان يسدد ثمن العقار للشركة المطورة في حين يشترط في اللائحة التنفيذية أن يتم تسديد دفعات العقار مباشرةً عبر البنك من حساب المشتري إلى حساب البائع و الذي هو مالك الأرض و الذي يجب ذكر اسمه في ورقة الطابو ، وهذا ما كان يجب التأكد منه في ورقة الطابو حيث خلاف ذلك كان لا يسمح للمشتري أن يتقدم للجنسية التركية .

و بناءً على ذلك تم تعديل القرار بحيث ينص على انه يتم تسديد ثمن العقار من حساب المشتري أو من له علاقة بالمشتري الى حساب البائع أو من له علاقة بالبائع و بذلك تم حل هذه المشكلة ، و بالتالي ليس من الضروري أن يكون مالك الطابو هو مالك الأرض .

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فريق الاستشارات العقارية والقانونية لدى شركة مدى لضمان حصولكم على العقار المناسب للحصول على الجنسية التركية

لا توجد تعليقات

ملاحظات يجب مراعاتها وفقاً لآخر تعميم بخصوص الجنسية التركية مقابل العقار

في نهاية الشهر الماضي أصدرت المديرية التركية للأملاك و الأراضي تعميم نص على عدة تغييرات فيما يخص منح الجنسية التركية لمن قام باستثمار مبلغ لا تقل قيمته عن ربع مليون دولار في شراء عقار أو مجموعة عقارات قبل صدور اللائحة التنفيذية بتاريخ 19/09/2018 ، ( تحديداً تسديد دفعات الشراء في الفترة ما بين 12/01/2017 و 19/09/2018) حيث أن المستثمر الذي قام بتسديد الدفعات في هذه الفترة و لكن تم استلامه للطابو بعد آخر تاريخ مذكور أصبح من حقه التقدم للحصول على الجنسية التركية .

تنويه كما ننوه بوجوب التاكد من جنسية آخر مالك للعقار بأنه تركي بغض النظر عن جنسية المالكين السابقين له  (أتراك أوأجانب )  إلا اذا كان أجنبي ولكن ذو قرابة من درجة أولى ( المشتري نفسه ،  أم ، أب ، زوجة ، ابن ) فبهذه الحالة لا يجوز للمشتري التقدم للجنسية التركية ، أما في حال كانت القرابة من الدرجة الثانية (أخ مثلاً) فبهذه الحالة يجوز الشراء و التقدم عن طريقه للجنسية التركية .

لا توجد تعليقات

آخر تعديل على قانون الجنسية التركية المتعلقة بعقارات تم شراؤها مسبقاً

نشرت الجريدة الرسمية التركية حديثاً تعديلاً من أهم التعديلات بخصوص العقارات التي تم دفع ثمنها قبل تاريخ 19/09/2018 و التي تم الحصول على وثيقة ملكيتها بعد التاريخ المذكور حيث أصبح من حق مالكيها اكتساب الجنسية التركية

في حين  كانت سابقاً الدفعات المسددة قبل 19/09/2018 غير مقبولة إطلاقاً بخصوص الجنسية مقابل العقار و بهذه الحالة أصبح بإمكان الكثير من المستثمرين الأجانب الاستفادة من استثماراتهم السابقة بما يخص موضوع اكتساب الجنسية التركية

ومن التعديلات القانونية الجديدة بخصوص طلبات الحصول على الجنسية التركية فقد تم إالغاء إبراز الإيصال المصرفي للعقارات التي تم شراؤها من شركات مشتركة مع القطاع العام كشركتي (TOKİ و EMLAK KONUT)

إلا أن هذا الشرط ما زال سارياً في حال تم شراء العقار من الشركات الخاصة أو من أشخاص .

أما الأشخاص الذين اشتروا عقاراً بقيمة مليون دولار اعتباراً من تاريخ 12/01/2017 فهم غيرمطالبين بإبراز أية إيصالات مصرفية حتى لو كان العقار تم شراؤه من شركات خاصة أو من أشخاص

ومن بعد تاريخ هذا التعديل في حال قام المستثمر الأجنبي بشراء عقار آخر مالكه شخص تركي أو شركة تركية ، حتى لو كان أحد ملاكه سابقاً شخصاً أجنبياً ، يحق له التقدم على الجنسية التركية و الحصول عليها في حين كان ذلك غير مقبول للتقدم  سابقاً